چکیده
امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوههای سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگیهای جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیتپذیر انساندینمدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایشنظامجلوگیریمینمایدودربرابرزوالارزشهای انسانی،مقاومتیبازدارنده ازخود نشان میدهد.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکسالعمل نشان میدهد، چنین نظارتی نه تنها خدشهای برحقوق و آزادیهای دیگران وارد نمیسازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکتهی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب میکند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و… حکومت وکشور میشود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت مینماید، قانونگذار میتواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- امر به معروف 2- نهی ازمنکر 3- سیاست کیفری 4- پیشگیری از جرم

مقدمه
بیتردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی استکه درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخهای پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالمسازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی میکند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونهای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق
دین بعنوان اصلیترین عامل خودکنترل، افراد را از کجرویها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه میدارد و هرچه جامعه مذهبیتر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم میخورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم “امربه معروف ونهی ازمنکر” پیشبینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .
هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:
– مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
– تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
– راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
– ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.
ج: پرسشهای تحقیق
1- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
2- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟
د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:
1- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.
2- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.
و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه پرداخته شده است .
در پایان هم ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی ارائه گردیده است

فصل اول
مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی بر
آثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه تاریخی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: واژه شناسی
معروف و منکر، مانند بسیاری از واژگان دیگر، به دو معنای لغوی و اصطلاحی به کار می‌روند.
الف: معروف ب:منکر
تعریف و برداشتی که از امر به معروف و نهی از منکر می‌شود‌، بر حسب نوع معنایی که از واژه “معروف” و “منکر” اراده می‌شود و نیز بر حسب تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مراتب آن می‌شود و بالاخره بر حسب مرجع اعمال کننده آن یعنی آمر و ناهی‌، متفاوت می‌باشد.
کلمه معروف از ماده “عرف” به معنای شناخته شده و منکر به معنای نادانسته و ناشناخته است.1
در اصطلاح معروف به چیزی گفته می شود که حسنش از نظر شـارع و یا عقـل محرز و شناخته شده است. چنانکه راغب میگوید: ” والمعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه والمنکر ما ینکربهما” معروف در اصطلاح اسم است برای هرکاری که حسنش به وسیله عقل و یا شرع شناخته شده و منکر چیزی است که به وسیله آنها مورد انکار قرار گرفته و ناشناخته مانده است2
برخی مفسرین معروف را شناخته شده از نظر عقل یا شرع یا عرف صالح و در مقابل منکررا یعنی چیزی که در مقابل عقل و شرع ناشناخته و مجهول و مبهم باشد می‌دانند.
امر به معروف ارشاد وراهنمایی به راههای نجات بخش است ونهی ازمنکر از اموری است که با شرع مقدس منافات دارد وگفته شده امر به معروف امر وفرمان مطابق آنچه کتاب وسنت فرمان داده است ونهی از منکر چیزهایی است که نفس وشهوت به آن تمایل دارند.3
ج: سیاست کیفری
نتیجه همکاری و معاضدت علم جرم‌شناسی و حقوق‌ جزا باعث آفرینش علم دیگری بنام”سیاست کیفری” شده است که انتخاب طریقه و روش صحیح مبارزه علیه‌ بزهکاری میباشد.اصطلاح”سیاست کیفری” که امروز سخت مورد توجه‌ قرار گرفته است،اولین‌بار در قرن نوزده توسط فوئر باخ‌ حقوقدان آلمانی بکار برده شد.
مرل و ویتو در تعریف از این علم‌ می نویسند که مجمــوع روشهای لازمی اســت که به قانون گذار پیشنهاد می شود یا این‌که توسط او در یک زمان و مکان خاص‌ مورد استفاده قرار می گیرد تا بدین طریق بتواند علیه‌ بزهکاری به مبارزه‌ای جدی بپردازد و در ریشه‌کن کردن‌ و نابودی آن توفیق حاصل کند.بنابراین سیاست کیفری قبل از آنکه یک علم باشد،فنی بشمار می آید که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه‌های ممکن برای‌ حل مسائل مختلفی است که پدیده کیفری از نظر شکلی و عمقی بوجود می آورد.
این دو محقق میافزایند که درطول هزاران سال، بهترین طریقه حل مسائل عمقـی که بوسیله پدیـده کیفری‌ ایجـاد میشد، فقط توسل بزور و استفاده از قدرت بود، در حالی که امروزه زور و قدرت جای خود را به شناسایی عمیقی‌ داده است که توسط جامعه‌شناسی کیفری،بیولوژی کیفری‌ و روانشناسی کیفری صورت میگیرد.
جرم‌شناسی،علم جوان‌ و سرشار از امید و وعده‌های درخشانی که زوایای تاریک پدیده‌ جنایی را روشن میکند،از این به بعد تشکیل‌دهنده غیرقابل‌ انکار نقطه حرکت هر عمل مطمئنی است که میتواند علیه‌ آفت جرم بکار برود.4
بررسی بزهکاران بصورت انسانی،انسانی رفتارکردن با آنها بدون آنکه جسم و روحشان مورد صدمه قرارگیرد، خودداری از اینکه آنان بمانند اشیاء مورد استفاده‌ تجربی قرارگیرند روش حقیقیسیاستکیفری است.
این مسائل عمقی بدون‌شک مسائلـی از نظـر شکلـی‌ بوجـود می آورد،زیرا اجرای روشهای صحیح و عمیق نیازمند آفرینش دادگاههایی است که بتواند درمورد سرنوشت‌ بزهکاران به احکام صحیحی دست بزند و قادر باشد دادرسی‌ لازم را طوری شکل بدهد که بتواند بصورتی اطمینان‌بخش،قدرت عدالت را دربرابر استبداد تضمین نماید و آنرا علیه‌ اشتباهات قضایی مجهز گرداند.
پیناتل‌ در تعریف از سیاست کیفری‌ می‌نویسد که مطالعه روابط بین دو دانش جرم‌شناسی و حقوق‌ جزا، موضوع رشته واسطه‌ای قرار گرفته که یک همآهنگی‌ وسیعی را بین این دانشمندان جزائی و جرم‌شناسان به‌ وجود آورده است.این رشته واسطهای که ساختمانش بر مبنای آمیختگی عقاید این دانشمندان پایه‌گزاری شده‌ است،سیاست کیفری نام دارد.
فرانتز فون لیست‌ آلمانی از کسانی بود که به سیاست کیفری شدیداٌ توجه داشت و نسبت‌ به آن علاقه خاصی از خود نشان می داد،به همین‌جهت با مطالعات‌ عمیقی که در این زمینه بعمل آورد برنامه بسیار وسیعی را پیشنهاد کرد.
از نظر این محقق، سیاستکیفری رشته‌ای استکه‌ باتوجه به شرایط فلسفی و علمی و با درنظر گرفتن مقتضیات‌ تاریخی و زمانی سعی دارد اصول وآئین‌نامه‌های مربوط به سرکوبی‌ و پیشگیری را که عملاٌ قابل اجرا می‌باشد، فراهم نماید.
برای اجرای این طرز فکر،فون لیست باتفاق دو نفر از استادان حقوق جزا بنام فان هامل‌ استاد دانشگاه آمستر دام و از بنیانگزاران مکتب همه پیوندی و آدولف پرنس‌ استاد دانشگاه‌ بروکسل و پیشوای مکتب دفاع اجتماعی‌، اتحاد جهانی‌حقوق جزا را در سال 9881 پایه‌گزاری کرد.
در عصر حاضر مارک آنسل‌ یکی ازقضات‌ عالی رتبه فرانسه و پیشوای مکتب دفاع اجتماعی نو،دنباله‌ نظریات فون لیست را گرفته است و افکار او را تعقیب می کند.
بر حسب نظریه آنسل،سیاست کیفری در عین حال‌ یک دانش و یک فن است که در سایه اصول علم جرم‌شناسی‌ می‌کوشد تا به ایجاد بهترین قواعد مثبته موفق اقدام نماید.5
د: سیاست جنایی
با آن که بیش از یک قرن از ورود اصطلاح “سیاست جنایی” به حوزه مباحث حقوقی میگذرد ، اماهنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارایه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امورمعرفت شناختی، فلسفی و ارزشی دارد وتنوع دیدگاه ها در اینگونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار میدهد سیر تحول معنایی این واژه از مترادف انگاری سیاست جنایی با حقوق کیفری آغاز و تا بسط دادن معنای آن به حدنزدیک شدن زیادبه سیاست اجتماعی پیش رفته است.
“سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، تدبّر و ادار? مسایل و امور جامعه، بدین سان سیاست جناییازیکسوبا تجزیهوتحلیلوفهمیکامرخاصدرجامعه،یعنیپدیدهمجرمانهوازسویدیگر،با عملی ساختن یک استراتژی(راهبرد)بهمنظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)،در ارتباط است”
اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفریاوکه در سال1803 میلادی منتشرگردید به کار برده شد. ازنظراوسیاست جنایی “مجموع? شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد”می‌باشد.
خانم کریستینلازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف میکند: “سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدیده مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزهکاری به اجرا گذاشته میشود. سیاست جنایی یک راهبرد(استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی برگزینههای سیاسی، برای پاسخدهی همراه با واقعبینی به مسایل ناشی از پیشگیری و سرکوبی(کیفر) پدیده مجرمانه در معنایوسیعآن است”؛ 6
تحولات مفهوم سیاست جنایی
م1- مفهوم مضیق: جرمانگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم میباشد به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم ، مجازات وقانون می باشد بوده است ، همچنانکه در تعریف فوئر باخ : سیاستجنایی به شیوه های سرکوبگر، اعمال شونده ازسوی دولت وعلیه جرم محدودشده استکه درمقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنایی میتوان آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی و یا سیاست کیفری نامید.
م2- مفهوم موسع: هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرایند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را “مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد” تعریف می‌کند همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت، جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی “سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی میشود که هیأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد”7 که عبارت “هیأت اجتماع” علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان‌دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.
بنابراین امروزه در مفهوم موسع “سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود”8 .
هر سیاست جنایی هدفدار، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی شامل ابزار قوانین اعم از: قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
کاربرد عنوان سیاست جنایی یا سیاست جزایی یا سیاست کیفری در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزا و جرم شناسی شروع شده است ولی سیاست جنایی به طور جدّی از اوایل دهه 1370 شمسی با ترجمه و تالیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد و از آغاز سال تحصیلی 1379- 1378 به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش‌بینی و تدریس شد.9
با نظر به تعریف یاد شده ، و با تحلیل نوشته های صاحب نظران در این باره ، می توان ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.
الف. اندیشیدگی، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزشهای بنیادین
ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته ازمفهوم “سیاست” در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره اندیشی مسایل جامعه است؛به همین جهت فوئر باخ، سیاست جنایی را “تدبر و چاره اندیشی حکومت(دولت) قانون مند” تفسیر می کند؛ 10و به لحاظ این ویژگی است که در سیاست جنایی از “استراتژی” مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می شود. در حقیقت استراتژی ، ره یافت مسئله شناسی، موقعیت سنجی، شناخت اهداف، یافتن راه کارها و تدابیر و سنجش آن ها و سرانجام یافتن نوعی نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آنها میباشد. به این لحاظ “فون لیست” سیاست جنایی را “مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها باید مبارزه علیه بزه را سازمان بخشند” تفسیر می کند؛ 11
ازسـوی دیگر، این سنجیدگی و اندیشیدگی است که “علمی” بودن سیاست جنایی را ضروری می سازد. در واقع هر یک از آموزه ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با گرفتن بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانونمندی آن اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می شود و با آن پیوند میخورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست در واقع این تدابیر ، از کانال و صافی اصول و ارزشهای بنیادین مورد قبول هرجامعه می گذرد و پذیرفته یا رد میشود. در این جهت فرقی میان سیاست جنایی مبتنی بر فلسفه های دینی و غیر دینی نیست .
ب. جامعیت وفراگیری درعین اولویت گرایی
لازمه کارآمدی و مؤثربودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است . به لحاظ اجزا و ارکان شکل دهنده یک سیاست جنایی، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع ، جامعیت در اتخاذ روش ها و جامعیت در به کارگیری و استفاده ازمراجع دخیل درواکنش به پدیده مجرمانه تقسیم میشود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی، بایستی نوعی اولویت در روشها و برنامهها لحاظ شود:
ب1.جامعیت درموضوع بااولویت دادن به جرایم وانحرافات مهم
در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی شود ، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است ، به ویژه آن که امروزه یافته های جرم شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می گویند. در واقع جرایم مجموعه هایی مرتبط با یکدیگراند. افزون بر این، لازمه رویارویی و مقابله ریشه ای با جرایم، مبارزه و پیشگیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالبی است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویت گذاری به حدی است که امروزه از جرم زدایی و کیفر زدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در حوزه سیاست اجتماعی سخن گفته می شود و این ها همه در راستای توجه بیش تر و جدی تر به جرایم و انحرافات مهم تر مطرح می گردد.
ب 2. جامعیت در روشها و تدابیر با تأکید بر روشهای اصلاح گرایانه و پیشگیرانه
یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های مؤثر در رویارویــی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید نه آن که تنها به روش های کیفری و سرکوب گرایانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت ، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش هایی که مورد توصیه آن سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش ها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینههای پیدایش و رواج جرایم و انحرافات، اعم از عوامل و زمینه های فردی و درونی و اجتماعی و بیرونی است. با وجود این، آن چه امروزه بیش تر مورد تأکید است، در پیش گرفتن تدابیر و روش های پیش گیرانه و آن هم با جهت گیری اصلاح گرایانه و درمان گرا است؛ زیرا این گونه روش ها است که نقش ریشه ای و اساسی در مبارزه با جرم و انحراف ایفا می کند.12
ب 3. استفاده ازهمه مراجع بااولویت دادن به مشارکت اجتماعی
واکنش عمیق، همه جانبه و ریشه ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کارگیری همه مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه ها و زمینههای شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می گردد و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیماند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند ، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از این رو دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان ها و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع ، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرآیند سهیم باشند . آن چه در این میان نقش اساسی تری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این مهم می باشد؛ این امر علاوه بر آن که هزینه های دولتی را پایین می آورد ، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همه جانبه برای پیش گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد.13
ج. حفظ اقتداردولت وامنیت عمومی درعین رعایت حقوق و آزادی های فردی
جرم علاوه بر آن که می تواند نقض حقوق فردی باشد ، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می سازد و نوعی پشت پا زدن و شکستن ارزش های اجتماعی است ، جنبه اجتماعی نیز دارد در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد و وقتی سخن از سیاست جنایی و حقوق کیفری در میان است ، از تدابیری بحث می شود که این اقتدار را به دولت و آن امنیت را به اجتماع باز می گرداند. در این میان ، تدابیر و روش هایی که بیش تر خاصیت سرکوب گرایانه و تنبیهی دارد گرچه این هدف را سریع تر محقق می سازد اما می تواند دارای این آسیب اساسی نیز باشد که حقوق و آزادی های فردی را به صورت جدی به مخاطره اندازد و این با ارزش های بنیادین مورد قبول بیش تر جوامع منافات دارد . درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی های فردی است، اما این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود. در نقطه مقابل ، تدابیر پیش گیرانه و غیر کیفری گرچه بیش تر حافظ حقوق و آزادی های شهروندان است، به لحاظ آن که دیر به ثمر می رسد، نظم و امنیت عمومی را بیش تر در معرض شکنندگی و آسیب قرار می دهد .
د. هزینه بری اندک درعین بازدهی زیاد
یکی از مسایل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است.بدون شک طراحی، برنامه ریزی و اجرای تدابیر و روش ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آن ها که از آن به مدیریت سیاست جنایی تعبیر می شود ، امری است که هزینه های زیادی را بر اجتماع تحمیل می کند و دولت ها مجبورند این هزینه ها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می تواند باعث افزایش قیمت ها ، ایجاد فقر و طبقاتی شدن جامعه و … شود که خود از جمله عوامل جرم زااست ؛از این رو امروزه یکی از ایده هایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می شود پایین آوردن هزینه های مقابله با جرم از طریق در پیش گرفتن تدابیری است که این مهم را به خوبی فراهم کرده در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینه ها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینه ها به حساب میآید. در این راستا ایده خصوصی سازی پیش گیری از جرم و مبارزه با بزه کاری و نیز عمومی سازی و نه دولتی کردن مطرح می شود که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در این میان ، بی تردید ، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.14

به هرحال به جز ویژگی هایی که ذکر شد میتوان ویژگیهای دیگری را نیز برای سیاست جنایی کارآمد ومطلوب جست و جو کرد که در این نوشتار مجال بررسی آن نمی باشد.
15و: حسبه

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید