عنوان صفحه
چکیده1
1. مقدمه 2
2. پرسش اصلی مسئله4
3. پرسش‌های فرعی 4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4. فرضیه تحقیق 4
5.پیشینه پژوهش 4
6. سازمان‌دهی پژوهش6
بخش اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران7
فصل اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن8
گفتار اول- تاریخچه فالیت‌های هسته‌ای ایران10
بند اول- قبل از انقلاب اسلامی10
بند دوم- بعد از انقلاب اسلامی13
گفتار دوم- واکنش‌های صورت گرفته علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران15
بند اول- واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد.15
الف- دور اول تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن16
1. خلاصه مفاد قطعنامه 169616
2. ایرادات وارد بر قطعنامه 169617
ب- دور دوم تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن18
1. خلاصه مفاد قطعنامه‌های1737، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای امنیت علیه ایران19
2. ایرادات شکلی وارد بر دور دوم تحریم‌ها22
بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد.23
الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا23
ب- واکنش‌های کشورهای دیگر25
1. اقدامات ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 25
2. اقدامات برخی دیگر از کشورها 26
فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا27
گفتار اول- خود یاری28
بند اول- خودیاری مسلحانه29
1. دفاع مشروع 29
2. اقدامات تلافی جویانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
بنددوم- خود‌یاری غیر مسلحانه31
1. “مقابله به مثل” (retorsion)31
2. تحریم 33
3. اقدامات متقابل 34
گفتار دوم- اقدام متقابل به عنوان یکی از عوامل رافع معاذیر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی35
بند اول- اقدامات ارادی35
الف – رضایت35
ب- دفاع مشروع37
ج- اقدام متقابل40
بند دوم- اقدامات غیر ارادی41
الف – قوه قاهره41
ب- اضطرار43
ج- ضرورت45
بخش دوم- اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور51
فصل اول- حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا52
گفتار اول- تعریف و طرفین اقدامات متقابل53
بند اول- تعریف اقدامات متقابل53
الف- تعریف اقدامات متقابل53
1. معنی لغوی 53
2. معنی اصطلاحی54
بند دوم- طرفین اقدامات متقابل54
الف- دولت یا سازمان هدف54
ب- زیان دیده56
گفتار دوم- شرایط اقدامات متقابل60
بند اول- شرایط و موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل60
الف- شرایط شکلی توسل به اقدامات متقابل60
1. درخواست توقف عمل متخلفانه بین المللی و جبران خسارت60
2. اطلاع و پیشنهاد مذاکره61
ب- موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل62
1. توقف عمل متخلفانه……………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2. طرح اختلاف در محکمه یا دادگاه صالح64
ج- اقدامات متقابل فوری65
بند دوم- شرط ماهوی66
فصل دوم- مسئولیت اتحادیه اروپادر قبال اقدام علیه ایران70
گفتار اول – مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی71
بند اول- اشکال مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی72
بند دوم- عناصر عمل متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی73
الف- قابلیت انتساب عمل به سازمان73
ب- نقض تعهد73
1. تحقق نقض تعهد74
2 .لازم الاجرا بودن تعهد78
گفتار دوم- تعهدات نقض شده توسط اتحادیه اروپا78
بند اول- تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد78
بند دوم- نقض قطعنامه‌های شورای امنیت79
گفتار سوم- آثار مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی83
بند اول- تکلیف به ادامه انجام تعهد83
بند دوم- توقف وعدم تکرار عمل متخلفانه84
بند سوم- جبران خسارت86
نتیجه گیری89
فهرست منابع و ماخذ90
چکیده انگلیسی 97

اختصارات
ILC International Law Commission
AJIL American Journal of Internatioan Law
ICJ International Court of Justice
Eu European Union
UN United Nations
SC Security Council
Res Resolution
چکیده
اقدامات و برنامه‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم‌های یکجانبه برخی از کشور‌ها و اقدامات برخی از سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می‌رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شده است، به نظر می‌رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین‌المللی می‌بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می‌شود.
کلید واژگان: برنامه‌های هسته ای ایران، اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران، خودیاری، حقوق مسئولیت بین‌المللی، تحریم، اقدامات متقابل
1. مقدمه
نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به‌ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی و به طور خاص‌تر حقوق اقدامات متقابل می‌پردازد. به بیان واضح‌تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم‌های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده‌اند. براین اساس می‌توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.
اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر “اقدامات محدود کننده” 1(restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.2 اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:
“شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند”3
همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:
“شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد”4
علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.
بی‌سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. به نظر می‌رسد، پاسخ به چنین سولاتی می‌بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.
در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، “اقدامات تلافی جویانه” (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.
به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها5 و سازمان‌های بین‌المللی6 و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.
در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.
2. پرسش اصلی مسئله
آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟
3. پرسش‌های فرعی
الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟
ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.
4. فرضیه های تحقیق
اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.
5. پیشینه تحقیق
تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب7، مقاله8 و اسناد9 و آرای بین‌المللی10 می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.
گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.11 لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص داده شده و تفاوت آن با مقاله مزبور نیز آنجاست که نوشته حاضر صرفا به موضوع اقدامات متقابل پرداخته و چندان توجهی به موضوعاتی از قیبل نظام امنیت دسته جمعی نخواهد داشت.
6. سازمان‌دهی پژوهش
نوشته پیش رو مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست به سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران و بخش دوم، به اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور اختصاص داده شده است. فصل اول از بخش نخست به شرح سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن می پردازد و در ادامه فصل دوم از بخش مزبور در پی تشریح اقدامات اتحادیه اروپا در فصل نخست به تعیین ماهیت حقوقی آن اقدامات اختصاص داده شده تا حقوق قابل اعمال بر آن اقدامات به نحو مقتضی تعیین گردد.
با پایان یافتن بخش نخست و تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان، اقدامات متقابل، فصل نخست از بخش دوم به اعمال حقوق اقدامات متقابل به اقدامات سازمان مزبور اختصاص داده شده و نهایتا با یافته و نتیجه حاصل از فصل مزبور دایر بر فقدان وجاهت قانونی اقدامات مزبور، فصل پایانی نوشتار به عنوان فصل دوم از بخش دوم به بررسی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات مورد بحث اختصاص داده شده است.
بخش اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران
فصل اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن

مرحوم دکتر حکمت در مقدمه 186 صفحه‌ای خود بر ترجمه کتاب حقوق بین‌الملل عمومی شارل رسو چنین می‌نویسد:
“یکی از چشمه‌های علم و هنر آفاقی علم حقوق است خاصه علم حقوق مربوط به ملل و جامعه کل بشری؛ هم ملتها از جلوافتاده و عقب مانده تابع حق و صاحب حقند. امروز دیگر کمتر ملتی را می‌توان از حقوقی که باید داشته باشد محروم ساخت. ولی اغلب ملتها هنوز به حقوقیکه دارند پی‌نبرده‌اند و آن را به خوبی نمی‌شناسند و در پی احقاق حق خود نیستند و اگر از حقی محروم می‌شوند در اثر جهل و ندانم کاریست و در نتیجه محروم کنندگان، می‌کوشند تا این حقوق ناشناخته بماند و مورد بحث واقع نشود. علم و هنر معاصر جنبه آفاقی و بشری به خود گرفته و بیش از پیش از انحصار مذکور بیرون آمده است. این علم و این هنر را که مال همه انسانهاست باید هر چه زودتر شناخت و ملکه ساخت و در ترقی و تعالی آن کوشی: چقدر لطیف و انسانی و با مناعت و گرنه دیری نخواهد گذشت که انحصار دیگری در علوم هسته ای و زیست شناسی و روانشاسی و غیره برای کشورهای معظم درجه اول بنیاد گذاشته می شود که دیگران را کاملا از شناخت و دریافت آن محروم خواهد ساخت و این بار آنچه البته بجایی نرسد فریاد است!”
در این راستا، نوشته حاضر سعی بر شناساندن حقوق حاکم بر اقداماتی است که علیه حق مسلم او اتخاذ شده‌اند. اما به نظر می‌رسد قبل از شناساندن حقوق مورد بحث، به منظور روشن‌تر شدن موضوع، سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن به طور مختصر بررسی و سپس حقوق قابل اعمال بر آن شناسایی و بر وضعیت عینی موجود اعمال شود. از این رو فصل حاضر به ارائه تاریخچه کوتاهی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اقدامات اتخاذ شده علیه آن اختصاص یافته است.
گفتار اول- تاریخچه فالیت‌های هسته‌ای ایران
برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از موضوعات بحث برانگیز12 در عرصه سیاست و حقوق بین‌الملل است که بی‌تردید ورود بدان‌ها نیازمند ارائه سابقه‌ای هرچند مختصر از برنامه‌های هسته‌ای ایران است. سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران13 و اولین تلاش‌های آن برای دست یابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی و آغاز همکاری در این زمینه به ایلات متحده آمریکا باز می‌گردد. به منظور تسهیل در امر مطالعه سعی بر آن است که تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی و بعد از آن به واکنش‌هایی پرداخته شود که علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در چارچوب اتحادیه اروپا و مشخصا خود اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان انجام گرفته است.
بند اول- قبل از انقلاب اسلامی
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. تئوری های هسته ای ایران در این زمان بسیار بلند پروازانه می‌نمود و مسئولین وقت توجه زیادی به آن داشتند. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترقیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد ایالات متحده آمریکا، بود. در سال 1958، ایران به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و از این زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست های آژانس حضور داشتند14.
در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته ای ایران را تشکیل می دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند.
در سال 1967، امریکا اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و یک شرکت امریکایی ، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازی کرد. این رآکتور از اورانیوم غنی شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و امریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی شده سطح بالا به ایران داد که تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انبار سوخت مصرف شده در محل رآکتور تهران نگهداری می‌شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی رسمی و غیر رسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌باشد. در سال 1968، ایران پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته‌ای را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند15.
اندکی بعد در سال 1974- (1353)، سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد. این سازمان با گسترش سریع، عهده دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات هسته‌ای نام گرفت.
سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته ای ایران در زمان پهلوی محسوب می شود. در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریکا منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه استنفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد. بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسی تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه های هسته ای در ایران قلمداد کرد.16
براساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 (5 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی) قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک 1300 مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند و در این زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین و کم نظیرترین پروژه های نیروگاه اتمی محسوب می شد را آغاز کردند و پیش بینی می شد این پروژه عظیم تا پایان سال 1980 تکمیل شود که وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت.
در ادامه، ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته ای ده ساله قابل تمدید با آمریکا در سال 1974، آلمان غربی در سال 1976 و فرانسه 1977در سال منعقد نمود.17
در این راستا، ایران با هند نیز (که در این دوره پیشرفت های چشم گیری در زمینه هسته ای کرده بود) قرارداد همکاری هسته ای امضاء کرد. در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون (Kraftwerk Union)، در آلمان غربی، کار روی نیروگاه های هسته ای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد.

در سال 1975، ایران 10 درصد از سهام مجتمع غنی سازی اورانیوم یورودیف (Eurodif) را که قرار بود در منطقه تریکاستن فرانسه احداث شود، خریداری نمود. این سهام بخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجب موافقتنامه ای که شاه آنرا امضاء کرد می توانست به فن آوری غنی سازی (یورودیف) دسترسی یابد و نیز موافقت شد ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را که بشدت برای تولید رادیو ایزوتوپ های راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده ها ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند. 18
در سال 1976، پس از رقابتهای بسیار و براساس قراردادی مشترک، انگلیس و فرانسه مشترکاً تحقیقات برای احداث تأسیسات هسته ای در اصفهان (پیرامون چرخه سوخت هسته ای) را آغاز کردند. سال 1977، سال ورود رسمی فرانسه به فعالیت های هسته ای ایران بود. در ماه اکتبر سال 1977، فرانسه برای احداث 2 نیروگاه هسته ای به ظرفیت 900 مگاوات در (دارخوین) و نزدیکی اهواز با ایران به توافق رسید که شرکت (فراماتوم) اجرای آنرا بر عهده گرفت.
در دسامبر 1977، آلمان غربی در ازای دریافت 8/4 میلیارد دلار مجوز ساخت 4 رآکتور هسته‌ای را مجددا به شرکت کرافت ورک یونیون KWU، داد، اما از آنجایی که شاه در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، تا حدودی با انور سادات رئیس جمهور وقت مصر طرح همکاری ریخت، خشم اسرائیلی ها برانگیخته شد و آنها را از اتمی شدن ایران به واهمه انداخت، لذا فشار زیادی را بر طرفین قرارداد با ایران وارد کردند و باعث شدند تا اجرای برخی از قراردادهای هسته ای ایران با تأخیر مواجه شود که با پیروزی انقلاب اسلامی، با ضرر ایران فسخ شدند.
از طرف دیگر شاه نیز که در این زمان از اقدامات لابی صهیونیسم در عدم اجرای قراردادهای هسته ای ایران بی اطلاع نبود در پی گشایش فاز جدیدی از فعالیتهای هسته ای با کشورهای غیر امریکایی و غیر اروپایی بود و لذا در سال 1976، یک قرارداد محرمانه سنگین برای خرید برخی تجهیزات و مواد اولیه هسته ای را با افریقای جنوبی به امضاء رساند. در اکتبر سال 1978، امریکا 4 لیزر با فعالیت حساس (16 میکرون) را به ایران فرستاد. در فوریه 1979، رآکتور شماره یک بوشهر به میزان 85 درصد و احداث رآکتور شماره دو نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی رسید.
بند دوم- بعد از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 سیاست کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر کرد و به سیاست تحریم تکنولوژیک ایران تبدیل شد. شرکت آلمانی زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر نشد و بجای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با رآکتورهایی که با گاز طبیعی کار می کردند را داد، که ایران با آن مخالفت کرد و از آنجایی که در این برهه ایران نمی توانست فشار بین المللی چندانی به آلمان غربی وارد کند، لذا مشاجره حقوقی بر سر این طرح ناتمام تا سال 1988 ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد، اما سرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمسیون تجارت بین المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.
پروسه ضررهای هسته ای ایران در این دوره، شامل تأسیسات غنی سازی (یورودیف) فرانسه نیز می شد. عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ یکجانبه قرارداد یورودیف!، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت.19
در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی ها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آنجایی که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 10 ساله خود دانستند، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانک از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تأمین شد و بقیه سهم ایران، سالها بعد بصورت کالا توسط فرانسه با ایران تصفیه شد!. جنگ تحمیلی 8 ساله نیز، باعث تخریب برخی تأسیسات نیمه کاره هسته ای و همچنین عدم فعالیت چشم گیر در زمینه تحقیقات هسته ای شد.
در بحبوحه جنگ ایران و عراق و کمبود شدید منابع نیرو در کشور، ایران با روی آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر برآمد که این دو کشور نیز به علت فشارهای ایالات متحده آمریکا از ادامه همکاری با ایران خودداری نمودند. پس از پایان جنگ تحمیلی دولت ایران برنامه های مختلفی را برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای و تولید سوخت و انرژی هسته ای در دستور کار خود قرار داد.
انعقاد قرارداد میان ایران و روسیه جهت تکلمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، توسعه و تکمیل تاسیسات سوخت هسته ای اصفهان و ایجاد تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز از جمله فعالیت های ایران در راستای دستیابی به انرژی هسته ای و چرخه سوخت هسته ای در طی این سال ها بود.
با روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش در ایالات متحده آمریکا، این کشور تلاش های گسترده ای را در جهت به تعطیلی کشیدن فعالیت های هسته ای ایران آغاز نمود و فشارهای رژیم صهیونیستی و برخی دول اروپایی از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باعث شد تا سپتامبر سال 2003 میلادی پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی وضعیت ویژه ای به خود بگیرد.
در پی طرح پرونده ایران در شورای حکام و اولتیماتوم این شورا برای ارسال پرونده به شورای امنیت، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت این پرونده را پذیرفت.
در ماه های پایانی سال 2003 میلادی وزرای خارجه 3 کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به تهران آمدند و در سعدآباد مقرر شد که ایران فعالیت های هسته ای اش را معلق و پروتکل الحاقی NPT را امضا نماید.
با امضاء تفاهم نامه هسته ای سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی، فعالیت های هسته ای ایران به صورت اختیاری از سوی ایران، در جهت رفع سوء تفاهمات ایجاد شده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، به حال تعلیق درآمد.
سیاست وقت کشی دول اروپایی در راستای به تاخیر انداختن دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای و عدم اجرای مفاد همکاری دول اروپایی در جهت توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای در ایران باعث شد تا ایران در تابستان 1384 هجری شمسی (2005 میلادی) با فک پلمپ مرکز یو . سی . اف اصفهان، فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد.
در بیستم فروردین 1385 هجری شمسی محمود احمدی نژاد رسما خبر دستیابی ایران به فن آوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز را اعلام کرد و این روز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی ایران روز ملی فن آوری هسته ای نام گذاری شد.
گفتار دوم- واکنش‌های صورت گرفته علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران
به دلیل تسهیل امر مطالعه واکنش‌های صورت گرفته علیه فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ایران، واکنش های مزبور در دو قسمت عمده واکنش های انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد و خارج از آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر اینکه، اقدامات انجام گرفته در چارچوب سازمان ملل متحد شامل آن دسته از قطعتامه‌های شورای امنیت سازمان مزبور است که در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای ایران اتخاذ شده‌اند. در مقابل اقدامات خارج از چارچوب سازمان ملل به شامل اقداماتی است که برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران اتخاذ نموده‌اند. در این میان اقدامات اتحادیه اروپا به دلیل اهمیت آن به عنوان محور بحث و اقدامات ایلات متحده آمریکا بنا به دیگر ملاحظات بیشتر از سایر اقدامات مورد توجه نوشتار حاضر هستند.
بند اول- واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 به بعد، شش قطعنامه در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران تصویب نموده است که یک فقره آز آنها یعنی قطعنامه 1696(2006) مورخ 31 جولای سال 200620 بر مبنای ماده 40 نشور سازمان ملل متحد تصویب ولی با این حال فاقد ارزش برابر با دیگر قطعنامه‌هایی است که بر اساس فصل هفتم سند مذکور به تصوسب می‌رسند.21 در مقابل پنج قطعنامه دیگر بر اساس ماده 41 سند مزبور تصویب و در بردارنده تحریم‌هایی علیه ایران هستند. از این رو در قسمت پیش رو، نخست نگاهی اجمالی به قطعنامه 1696 خواهد شد و بعد از آن به بررسی مختصر پنج قطعنامه دیگر و در نهایت ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر قطعنامه هی مورد بحث پرداخته خواهد شد.
الف- دور اول تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن
این قسمت از نوشتار پیش رو به بحث و بررسی اجمالی تحریم‌هایی می پردازد که شورای امنیت متعاقب ارجاع موضوع برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به این نهاد بین‌المللی، مبادرت به وضع آنها نمود. لازم به ذکر است که دور اول تحریم‌های شورای امنیت در قطعنامه 1696(2006) مورخ 31 جولای سال 2006 متبلور است. لذا در این قسمت مفاد قطعنامه مزبور به صورت اجمالی بررسی و سپس بر برخی از ایرادات عمده شکلی22 وارد بر سند مزبور اشاره خواهد شد.
1. خلاصه مفاد قطعنامه 1696

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید